قررت الحكومة الباكستانية تدشين عملة رقمية في محاولة لتوفير تكاليف طبع العملة وتوزيعها، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية. ومن شأن العملة الرقمية المساعدة في تعزيز قيمة عملة الروبية الباكستانية، وتحسين الاقتصاد وإتمام معاملات مالية مكثفة.
وسيتم إصدار العملة الرقمية الباكستانية بناء على ضمانات حكومية، مثل الأوراق النقدية وبدعم من البنك المركزي الباكستاني، وستكون قيمة العملة الرقمية مساوية للروبية الباكستانية.
وكان البنك المركزي قد بدأ العمل على تدشين العملة الرقمية، وأكد أنه سيستعين بخدمات الخبراء. وستقوم إدارة “العملة الرقمية بالبنك المركزي” بحساب الفوائد المتعلقة بالتكلفة ودراسة الجدوى للعملة الرقمية من أجل تعاملات سلسة بعد تدشينها.
وتريد الحكومة أن تحل العملة الرقمية تدريجيا محل الأوراق النقدية.
ومن شأن العملة الرقمية خفض التكاليف المتعلقة بطبع الأوراق النقدية وتوزيعها في المدن المختلفة. وعلاوة على ذلك، سوف يتم توثيق كل معاملة تتم بالعملة الرقمية، مما يساعد في تطبيق السياسة النقدية بكفاءة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان البنك المركزي الباكستاني إبقاء أسعار الفائدة القياسية عند 22%، وأعلن البنك أن التضخم من المرجح أن يرتفع “بصورة كبيرة” سبتمبر/أيلول الجاري، قبل أن يتباطأ في أكتوبر/تشرين الثاني المقبل، ويحافظ على مسار هبوطي بعد ذلك.
ويرجع التباطؤ المتوقع في التضخم -بداية من الشهر المقبل- إلى تحسن الإنتاج الزراعي، والخطوات التي اتُخذت ضد المضاربة في أسواق الصرف الأجنبي والسلع.
وارتفعت أسعار المستهلكين -في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 241 مليون نسمة- بواقع 27.4% أغسطس/آب الماضي.
وتسعى باكستان إلى مواجهة ارتفاع التضخم وتضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي للسير على طريق الاستقرار الاقتصادي، بعد أن توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ3 مليارات دولار يوليو/تموز الماضي.
ويطالب صندوق النقد البنك المركزي الباكستاني بتحرك حاسم لكبح جماح التضخم الذي وصل خلال الشهور الـ5 الماضية إلى مستويات قياسية.
