الجمارك تصدر توضيحا بشأن تطبيق المعاملة التفضيلية باتفاقيات التجارة الحرة

أكد جمعه مدني رئيس الادارة المركزية للاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، على أن تطبيق المعاملة التفضيلية في اطار اتفاقيات التجارة الحرة ( أغادير ، تركيا ، الافتا ، الشراكة المصرية الأوربية، الميركسور، اتفاقية تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية) لا يتنافى مع الإفراج عن الرسائل تحت أي من الأنظمة الجمركية الخاصة بما في ذلك نظام الدروباك.

جاء ذلك عبر المنشور رقم 27 لسنة 2023 والذي أصدرته مصلحة الجمارك للتعميم على المنافذ الجمركية المختلفة.

وصدر المنشور بناءا على على خطاب جمعة مدني رئيس الادارة المركزية للاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، ردا على الاستفسار الوارد من الدكتوره أمل أحمد مدير عام الاتفاقيات والتعاون الدولي بجمرك الإسكندرية، بشأن مدى سريان مدير عام المعاملة الجمركية والافراج رقم 3526 في يونيه 2005 ، ورقم 1509 في أغسطس 2021 على كافة الاتفاقيات التفضيلية ( أغادير ، الافتا ، تركيا، الشراكة المصرية الاوربية، الميركسور، اتفاقية تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية) .

وأوضح أن ما ورد بالكتابين يتم تطبيقها على الرسائل الواردة بنظام الدروباك، حيث أن تطبيق المعاملة التفضيلية في اطار اتفاقيات التجارة الحرة المشار اليها بخطاب مسئولي مصلحة الجمارك لا يتنافى مع الافراج عن الرسائل تحت أي من الأنظمة الجمركية الخاصة.

وحسب وزارة الصناعة والتجارة، فان تلك الاتفاقيات تتيح فرصة متميزة للوصول إلى الأسواق بالإضافة إلى العديد من الحوافز التي توفرها اتفاقيات التجارة وتستفيد منها الأنشطة العاملة في مصر.

كما توفر اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة الوصول إلى 1.5 مليار مستهلك منهم 100 مليون مستهلك في مصر، بالإضافة إلى أنها تربط المستثمرين بالأسواق القائمة والناشئة بنسبة 8٪ من التجارة العالمية التي تمر عبر قناة السويس؛ كما أن وقت وتكلفة الشحن أقل في مصر ويستغرق سبعة (7) أيام أقل إلى الولايات المتحدة من الصين وتكلفة 50٪ أقل مقارنة بالإمارات المتحدة.
اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)

ومن تلك الاتفاقيات على سبيل المثال، اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) ، حيث بدأت اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) كمنطقة تجارة تفضيلية تهدف للوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء لتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقاً مشتركة، وأصبحت مصر عضوًا في الكوميسا عام 1998 بجانب 19 من الدول الأعضاء النشطة الأخرى.

وتعفي مصر كعضو في الكوميسا البضائع والمنتجات التي تحمل شهادات المنشأ من الكوميسا تماما من الرسوم الجمركية وأي رسوم وضرائب أخري ذات الأثر المماثل، وبالإشارة إلى قواعد المنشأ الخاصة بالاتفاقية.

و تطبق الإعفاءات الجمركية على جميع واردات السلع التي يكون منشأها الدول الأعضاء بقيمة مضافة تصل على 45٪، بدأت الكوميسا اتحادها الجمركي في يونيو 2009 بهدف تخفيض وتوحيد التعريفة الجمركية الخارجية خطيًا على مدار عشر (10) سنوات تبدأ في عام 2009 وتنتهي في عام 2018، ومن المقرر إقامة اتحادًا نقديا بحلول 2025.

كما وقعت مصر اتفاقية أغادير عام 2004 من أجل إقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن والمغرب وتونس، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2006.

وتتركز مزايا الاتفاقية في أنه يتم تطبيق قواعد تراكم المنشأ، مما يدعم ويعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأطراف، والسعي نحو إقامة وتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كمساهمة للجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة.

وكان لإعلان أغادير منافع أكثر لتوسيع أسواق الاتحاد الأوروبي وذلك بعد انضمام عشر (10) دول أعضاء جديدة.

ويعزز إعلان أغادير تبادلات التجارة بين مصر والدول العربية المُوقِّعة عليه حيث إن حجم التجارة العربية بين الدول العربية بعضها بعضًا لا يتجاوز 10٪ من حجم تجارتها الحالية.

وتتناول هذه الاتفاقية العديد من القضايا الهامة مثل الأنظمة الجمركية وقواعد المنشأ والمشتريات الحكومية والمعاملات المالية وتدابير الحماية والصناعات الجديدة والدعم والإغراق والملكية الفكرية والمعايير والمواصفات وإنشاء آلية لتسوية المنازعات، وقواعد المنشأ من أهم المواد المنصوص عليها في اتفاقية أغادير حيث من المتوقع لها زيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق الأوروبية بالنسبة لمنتجات الدول الأطراف، مما سيشجع بالتالي الاستثمارات ويزيد التعاون الإقليمي بين الدول.
اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي

كما أنه من بين الاتفاقيات اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي سارية المفعول منذ عام 2004، فهي تخلق منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ومصر من خلال إزالة التعريفات على المنتجات الصناعية وتسهيل تجارة المنتجات الزراعية، ودخل اتفاق آخر بشأن الزراعة ومعالجة المنتجات الزراعية والسمكية حيز التنفيذ في عام 2010.

ويركز اتفاق التجارة الحرة على زيادة التجارة بين المنطقتين عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية تدريجيا سنويا على التجارة حتى يتم إلغائها نهائيا على منتجات معينة، ومنذ عام 2004، ازدادت التجارة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر بأكثر من الضعف حيث كانت 11.8 مليار يورو في عام 2004 ووصلت إلى 27.9 مليار يورو في عام 2017.

وكانت الواردات الرئيسية للاتحاد الأوروبي من مصر عام 2017 عبارة عن منتجات الوقود والتعدين (3.2 مليار يورو) والكيماويات (1.3 مليار يورو) والمنسوجات والملابس (8.6 مليار يورو)، وكانت صادرات الاتحاد الأوروبي الرئيسية إلى مصر عبارة عن الآلات ومعدات النقل (6.9 مليار يورو)، والكيماويات (3.1 مليار يورو) والوقود ومنتجات التعدين (2.6 مليار يورو) والمنتجات الزراعية (1.3 مليار يورو).
اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)

كما وقعت الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، ومنها أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، على اتفاقية تجارة حرة مع مصر ودخلت حيز التنفيذ في عام 2007 من أجل دعم وزيادة التجارة الثنائية بين مصر ودول اتفاقية (الإفتا)، وكذلك تعزيز التكامل الاقتصادي في منطقة الأورومتوسطي من خلال تحرير التجارة في المنتجات الصناعية والزراعية المصنعة، وبناء عليه، يتم تحرير الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية، وسيتم تخفيض التعريفة الجمركية المصرية تدريجيا على الواردات الصناعية من دول الإفتا حتى يناير 2020 عندما يتم إلغاء الرسوم الجمركية على جميع المنتجات الصناعية تمامًا.

كما انه من بين الاتفاقيات، اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، حيث وقعت مصر اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة مع تركيا في عام 2005، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2007 لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الدولتين على مدى فترة لا تزيد عن اثني عشرة (12) سنة من تاريخ التصديق.

وتتيح الاتفاقية إزالة القيود المفروضة على تجارة السلع بما في ذلك المنتجات الزراعية، وخلق بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير منافسة تجارية عادلة بين الدولتين.

وكذا تقوم الاتفاقية بتسهيل الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، كما أن اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وأفريقيا مثل اتفاقية الكوميسا تُسهِّل الوصول إلى المستثمرين الأتراك.