إعادة تصدير المواد الحربية سويسرية الصنع إلى بلدان أخرى قد يصبح ممكنا

قالت صحيفة ” بليك” السويسرية ، اليوم السبت إن إعادة تصديرالدبابات أو الذخيرة سويسرية الصنع باتت ممكنة و لكن فى ظل شروط صارمة للغاية و ذلك بعدما وافقت لجنة السياسة الأمنية في مجلس الولايات ( المجلس الأعلى للبرلمان الفيدرالي السويسري) على تخفيف القانون المتعلق بالمواد الحربية ، دون الذهاب إلى أبعد من نظيرتها .
موضوعات مقترحة
إسقاط المنطاد الصيني فوق المحيط الأطلسي قبالة سواحل كارولينا الجنوبية
إسقاط المنطاد الصيني فوق المحيط الأطلسي قبالة سواحل كارولينا الجنوبية
بايدن يعطي الضوء الأخضر..أمريكا تغلق المجال الجوي جزئيا لـ”إسقاط المنطاد الصيني”
بايدن يعطي الضوء الأخضر..أمريكا تغلق المجال الجوي جزئيا لـ”إسقاط المنطاد الصيني”
بكين تحتفظ بحق الرد..الخارجية الصينية تعرب عن استيائها من إسقاط الولايات المتحدة منطاد الأرصاد الجوية
بكين تحتفظ بحق الرد..الخارجية الصينية تعرب عن استيائها من إسقاط الولايات المتحدة منطاد الأرصاد الجوية

و قد تبنت أمس الجمعة اللجنة هذة المبادرة البرلمانية بأغلبية 6 أصوات مقابل 4 وامتناع عضوين عن التصويت .

و بحسب بيان صحفي ، لفتت لجنة السياسة الأمنية إلى أن هذة الخطوة من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لصناعة الأسلحة السويسرية منوهة إلى أن يمكن لنظام إعادة التصدير التقييدي بشكل مفرط أن يثني بعض البلدان عن شراء مواد حربية في سويسرا ، إذا منعت من التصرف فيها بحرية عندما لم تعد بحاجة إليها مضيفة إلى أن تسهيل شروط إعادة التصدير يساعد في الحفاظ على قاعدة تكنولوجية وصناعية قوية مهمة .

وأشارت” بليك” إلى انه لا يزال يتعين على الدول التي تشترى المواد الحربية سويسرية الصنع التوقيع على تعهدا بـ عدم إعادة التصديرو ستقتصر فترة الحظر على خمس سنوات بالنسبة للدول التي تشارك نفس القيم مع سويسرا ولديها نظام مماثل لمراقبة الصادرات .

و تشمل هذه الدول : ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة وسيتعين على هذه الدول أن تتعهد ، بعد انقضاء الموعد النهائي ، بعدم نقل مواد حربية إلى دولة متورطة في نزاع مسلح ، إلا في حالة استخدام الدولة لحقها في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي العام. .

و أوضحت ” بليك” ان الأقلية ، التى عارضت هذه المبادرة ، ترى أن تعديل القانون لا يتوافق مع حياد سويسرا و انه يشكل دعما لصناعة الأسلحة و محاولة للتحايل على الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

وفي شهر أبريل الماضي، اعترضت سويسرا على إعادة تصدير 12400 طلقة من الذخيرة السويسرية الصنع المستخدمة في 30 دبابة مضادة للطائرات من طراز جيبارد، سبق أن أرسلتها ألمانيا إلى أوكرانيا، كما رفضت برن في الصيف الماضي محاولة الدنمارك إمداد أوكرانيا بـاثنتين وعشرين عربة مشاة من طراز “بيرانا_3” السويسرية الصنع.

و فى تصريحات سابقة ألمح السفير الألماني لدى سويسرا مايكل فلوجر إن بلاده ألمانيا قد تعزف ، فى المستقبل ، عن شراء ذخيرة سويسرية الصنع فى حال ما إذا أبقت الكونفدرالية السويسرية على القواعد المنظمة لإعادة تصدير المعدات العسكرية سويسرية الصنع .

و لفت فلوجر إلى أن قرار برن بمنع ألمانيا من إعادة تصدير ذخيرة دبابات سويسرية الصنع تريد برلين إرسالها إلى أوكرانيا للمساعدة في حماية صادرات الحبوب يعد قرار ” غير مفهوم” بالنسبة لبلاده مضيفا قائلا: ” ينبغي على سويسرا ، التي تحرص بشدة على حماية القانون الإنساني والقانون الدولي ، أن تتخذ خطوة للسماح للدول الراغبة فى دعم أوكرانيا.

يشار إلى أن الحياد السويسري يواجه أكبر اختبار له منذ عقود مع احتدام الجدل المحلي حول كيفية تفسير السياسة التي أبقت سويسرا خارج الحربين العالميتين خلال القرن العشرين .