أصدر وزير المالية المصري محمد معيط قرار، يوم السبت، لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي على المستوردين في مصر، فيما تسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ في ظل نقص للسيولة الدولارية بالبلد.

وتسببت أزمة في نقص السيولة الدولارية تعاني منها مصر في تكدس البضائع المستوردة في موانئ البلاد منذ نهاية العام الماضي، فيما تسعى الحكومة لحل تلك الأزمة عبر سلسلة إجراءات تتخذها.

ووفق بيان لوزارة المالية المصرية السبت، فقد تقرر تخفيض نسبة ما يدفعه المستوردون ووكلاء التخليص الجمركي التابعون لهم من ضرائب ورسوم مبدئية قبل وصول البضائع لمصر إلى 1% بدلا من 30% سابقا، على أن يتم سداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة عند وصول البضائع إلى مصر.

وفي حالة إعادة تصدير البضاعة التي سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق بشأنها أو إعدامها تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام.

ويهدف القرار إلى التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، بما يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم الإسهام في تقليل تكلفة السلع والخدمات، بحسب بيان الوزارة.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط قال، في بيان خلال الأسبوع الأخير من أبريل الماضي، إنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بقيمة 23 مليار دولار منذ يناير.